فایل وردروانشناختي انگيزه

3,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
  • اطلاعات و مشخصات فایل
فایل وردروانشناختي انگيزه
  • کد فایل: 7451
  • قیمت: 3,500 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .doc
  • حجم فایل: 79 کیلوبایت
  • تعداد مشاهده: 225 بازدید
  • فرمت فایل اصلی: DOCX
  • تعداد صفحات: 19 صفحه
  • اطلاعات فروشنده
  • پرداخت به بانک ملت

    شرح فایل

    روانشناختي انگيزه

    ر اين مقاله مجال بررسي عناصر مادي و قانوني جرايم را نداريم و اندك نظري به عنصر رواني مي اندازيم البته بررسي انگيزه و نقش آن در تكوين جرم. بنابراين با طرح چند سؤال بحث اصلي را آغاز مي كنيم؛ جايگاه عنصر رواني در ميان عناصر سه گانه تشكيل دهنده پديده جنائي چيست؟ انگيزه چيست و جايگاه آن در تشكيل پديده مجرمانه چيست؟ ارتباط عوامل موثر در ركن رواني (عمد و خطاي جزائي) با انگيزه چيست؟

    آن چه در علم حقوق به آن پديده جنايي(1) مي گويند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انساني واقع مي شود اما خوشبختانه اعمالي كه از انسان سر مي زند منحصر به همين پديده نيست. از انسان هزاران عمل خوب و بد ديگر صادر مي شود كه فقط يكي از آنها پديده جنايي ناميده مي شود و مرتكب را در معرض مجازات يا اقدامات تاميني قرار مي دهد بنابراين بايد طريقه و روشي انتخاب گردد كه به وسيله آن بتوان پديده جنايي را از ساير اعمال انساني تفكيك نمود. اصولي ترين طريقي كه براي تفكيك پديده جنايي از ساير اعمال انساني وجود دارد همان «تعيين مجازات يا اقدامات تاميني» براي پديده جنايي است.

    از آن كه در سيستم فعلي حقوق ايران، فقط قانون حق تعيين مجازات را دارد لذا اولين شرط پديده جنايي وجود قانون است. مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است كه: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود». كه به اصل «قانوني بودن جرائم و مجازاتها» (2) معروف است.

     

    هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تاميني يا تربيتي تعيين شده باشد. ولي وجود قانون به تنهايي كافي نيست كه كسي را در معرض مجازات قرار دهد، بلكه شخص مرتكب بايد عملاً كاري را كه قانون منع نموده انجام داده باشد. در شرايطي فعلي تمدن، آن چه موجب مي شود كه كسي در معرض مجازات يا اقدامات تاميني قرار گيرد «ارتكاب مادي عملي ممنوع» است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه.(3) لذا شرط دوم تحقق پديده جنايي همان بروز و ظهور افكار مجرمانه و ارتكاب مادي عملي ممنوع است. اين شرط دوم را علما «عنصر مادي جرم» ناميده اند. مجموع دو عنصر قانوني و مادي كافي نيست كه شخص مرتكب را در معرض مجازات قرار دهد بلكه شرط ديگري هم ضروري است و آن اين كه مرتكب با ميل واراده عمل ممنوعه را انجام داده باشد يا حداقل در ارتكاب آن مرتكب بي احتياطي يا بي مبالاتي شده باشد اين شرط سوم را دانشمندان «عنصر رواني جرم» ناميده و مجموع شرايط فوق الذكر را «عناصر سه گانه جرم» ناميده اند.(4)

    آيا عناصر تشكيل دهنده جرم منحصر به همان عناصر سه گانه است؟ _ برخي از حقوقدانان(5) معتقدند كه عناصر سه گانه مذكوركافي براي تحقق پديده جنايي نبوده بلكه عنصر ديگري به نام عنصر غير مشروع (Element Injuste) نيز ضروري است. آنان اضافه مي نمايند كه در بسياري از موارد و از جمله دفاع مشروع با اين كه عناصر سه گانه جرم وجود دارند، مع هذا موردي براي تعقيب و مجازات مرتكب نيست، زيرا در اين مورد، عنصر چهارم يعني همان عنصر غير مشروع وجود ندارد. ليكن اكثريت دانشمندان فرانسوي با اين نظر موافق نبوده و اظهارنظر مي نمايند كه اصولاً لازمه تحقق هر جرم آن است كه در ارتكاب عمل جنبه هاي غير مشروع وجود داشته باشد؛ والا هر گاه خود مقنن به عللي از علل و از جمله دفاع مشروع، خاصيت جرم بودن را از عملي سلب نموده باشد، اصولاً نمي توان گفت كه جرمي واقع شده است.


    پی نوشت ها

    1- جامعترين تعريفي كه از پديده جنايي صورت گرفته و تقريباً مورد قبول اكثريت حقوقدانان است تعريف كارارا دانشمند ايتاليايي است. او پديده جنايي را چنين تعريف مينمايد: «نقض يكي از قوانين كشور بر اثر عمل خارجي شخص كه متضمن ايفا وظيفه يا اعمال حقي نبوده و قانون هم براي آن مجازات تعيين نموده باشد»

    كارارا نقل از حقوق جزا و جرم شناسي تاليف لايان بوزا و پنياتل. چاپ 1963. جلد اول. ص 129

    2- اصل مذكور نخستين بار به هنگام تدوين متمم قانون اساسي (اصل 12) در مورخ 29 شعبان 1325 ه.ق به پيروي از قوانين اروپايي در حقوق ايران مورد پذيرش واقع شد. قاعده قبح عقاب بلابيان و آيه 7 سوره مباركه طلاق «لايكلف الله نفساً الا ما اتیها» دلالت بر پذيرش اصل مذكور در حقوق اسلامي دارد و سابقه اصل مذكور در حقوق اروپا به اعلاميه حقوق بشر 1789 باز مي گردد همچنين رجوع كنيد به اصل 36 ق.ا جمهوري اسلامي ايران.

    3- در مورد مجازات «تفتيش عقايد» در دوران قرون وسطي رجوع كنيد: دكتر شاپور زندي حقوق در اروپا انتشارات دادگستر ص 28

    4- برخي از حقوقدانان مجموع شرايط (قانوني مادي رواني و معنوي) را شرايط عمومي پديده جنايي مي نامند در مقابل شرايط اختصاصي پديده جنايي. (شرايط اختصاصي پديده جنايي را شرايطي مي دانند كه فقط مختص به آن جرم به خصوص بوده و موجب تميز آن جرم از ساير جرايم مي شود.) مثلاً در جرم قتل شرط اختصاصي عبارت است از خاتمه دادن به حيات غير، و در جرم سرقت ربودن مال غير و در جرم كلاهبرداري بردن مال غير با توسل به وسايل متقلبانه.

    ولي به نظر ما قراردادن شرايط و عناصر تشكيل دهنده جرم (قانوني مادي معنوي) مقابل شرايط اختصاصي جرم اشتباه است. چرا كه شرايط اختصاصي جرم مربوط مي شود به تفكيك عنصر مادي جرم در قياس با جرم ديگر.

    در حاليكه عناصر سه گانه جرم، پايه و اساس (Base) تشكيل جرم اند و مميزي پديده جنائي از ساير پديده هاي انساني هستند.

    5- حقوقدانان آلماني و بعضي دانشمندان فرانسوي از جمله رو نه گارو

    6- بانيان اين مكتب بزه را بيماري اجتماعي تلقي مي كنند و معتقدند مجازات عكس العمل اجتماعي جرم است و بايستي وسيله دفاع جامعه عليه بيماري جرم باشد. نظريات دكتر سزار لوبروزو Lombrode Cesar استاد پزشكي قانوني در تورن اساس مكتب تحققي يا اثباتي را تشكيل داد. در فاصله كوتاهي بعد از وي استاد حقوق جزا آنريكوفري Ferri كه تاليف اصلي او «افق هاي تازه در دادرسي جزائي» است و همچنين يك قاضي به نام گاروفالو Garrofalo Raffaele مولف كتاب «جرم شناسي» به او پيوستند. خلاصه تئوري 3 نفر محقق مزبور كه مبين سياست كيفري مكتب تحققي ايتاليائي است به قرار زير است:

    الف نفي اختيار و آزادي اراده انسان ب ميزان خطر مجرم براي جامعه

    ج تدابير فردي مناسب با خطر اجتماعي بزهكار

    7- براي مطالعه تفصيلي بحث عوامل پديد آورنده پديده جنائي رک؛ دوره حقوق جزاي عمومي تاليف دكتر مرتضي محسني جلد دوم، چاپ دوم 1382 كتابخانه گنج دانش ص 41 به بعد

    8- بعضي از شارحين حقوق جزا آن را عنصر اخلاقي نيز ناميده اند. رك منبع قبلي ص 201

    9- فقط در يك مورد اراده ارتكاب فعل به تنهايي (با فقدان قصد و فقدان خطاي جزائي) موثر و جرم است. و آن مورد استثنايي، قتل يا حرج و يا نقص عضو است كه به طور خطايي واقع مي شود برابر بند الف ماده 295 ق.م.ا، در صورتيكه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصدفعل واقع شده بر او را مانند آن كه تيري را به قصد شكار رها كند و به شخصي برخورد نمايد، در اينجا ديه ثابت مي شود.

    10- دكتر علي اكبر سياسي روان شناسی صفحات 446-447

    11- ويدال و مانيول نقل از دكتر محمد علي كتابي. عمد و خطا و آثار آنها در حقوق جزا ص 6

    12- اميل گارسون شرح قانون مجازات عمومي ماده اول شماره 77

    13- دون ديود و وابر رساله حقوق جنايي صفحه 79 همچنين رك به؛ دكتر محمد علي اردبيلي حقوق جزاي عمومي جلد اول، چاپ چهارم 1381- نشر ميزان صفحه 235 به بعد

    14- در كنار قصد مجرمانه، خطاي جزائي يا تقصير جزائي هم وجود دارد كه عبارت است از هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده نمايد و نتايج حاصله از آن منظور نظر وي نباشد خطاي جزائي مطرح است. عنصر معنوي در جرائمي چون جرائم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع مواد 714 به بعد ق.م.ا در فصل 29 شامل خطاي جزائي يا تقصير جزائي (به جاي سوء نيت) است.

    15- بحث تفصيلي درجات قصد مجرمانه رك به دكتر ايرج گلدوزيان بايسته هاي حقوق جزاي عمومي چاپ هفتم1382 نشر ميزان صفحات 209 به بعد

    دكتر محمد علي اردبيلي حقوق جزاي عمومي جلد نخست ص 242 به بعد

    16- در چند سال قبل در فرانسه طبيبي به هنگام وضع حمل زني دريافت كه در اثر استعمال برخي از داروهاي زيان آور از ناحيه مادر به هنگام بارداري، طفل متولد شده چيزي جز هيولاي وحشتناكي نيست. و به همين علت به خاطر جلوگيري از شوك مادر و علل ديگر با تزريق آمپول مرفين به حيات اين هيولاي تازه به دنيا آمده خاتمه داد. با اين كه عمل طبيب انگيزه شرافتمندانه داشت مع هذا محاكم فرانسه او را مجرم دانسته و به حبس تعليقي محكوم نمودند.

    17- لوبره از طرفداران مكتب اثباتي مي نويسد: «وجود مسئوليت كيفري منوط به دو شرط است: يكي حالت خطرناك مجرم كه با توجه به انگيزه و هدفش تعيين مي شود و ديگري موقعيت و اقتضاي مجازات» لوبره كوششي در خصوص عمد و اراده مجرمانه به نقل از دكتر مرتضي محسني دوره حقوق جزاي عمومي جلد دوم چاپ دوم 1382- كتابخانه گنج دانش- ص 215

    18- Ferri (E), Sociologie Criminelle,p.628 et ss.

    19- اين ماده در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن (مصوب 17 آبان 76 مجمع تشخيص مصلحت نظام) حذف شده است. مثال دوم دكتر اردبيلي ماده 698 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) است.

    رك به دكتر محمد علي اردبيلي حقوق جزاي عمومي جلد نخست چاپ ششم 1383- نشر ميران- تهران ص 240و 241

    20- مورد ديگري كه در آن انگيزه با سوء نيت خاص منطبق است جرم موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامي است.

    21- رك به مقاله «جرم شناسي باليني و تشكيل پرونده شخصيت» انتشار يافته در شماره 6 مجله حقوقي وزارت دادگستري مورخ دي ماه 1352. نوشته دكتر مرتضي محسني.

    نویسنده : ميرحسين كاويار


    خرید و دانلود فایل
    • قیمت: 3,500 تومان
    • فرمت فایل دانلودی: .doc
    • حجم فایل: 79 کیلوبایت

    راهنمای خرید و دانلود فایل

    • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
    • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
    • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
    • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
    • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
    • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

    نام
    ایمیل
    تلفن تماس
    سوال یا نظر