فایل ورد در خصوص رشد عقلاني و حقوق جنايي

3,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
  • اطلاعات و مشخصات فایل
فایل ورد در خصوص رشد عقلاني و حقوق جنايي








دارای گواهینامه فنی بازاریاب فروشگاه مجازیپرداخت به بانک ملتبازگشت وجه در صورت مشکل در فایل خریداری شده

   

شرح فایل

رشد عقلاني و حقوق جنايي

چكيده

در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوي آن، كه به تبيين ‏جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت كيفري مورد توجه قرار مي گيرد. در حالي كه اگر جوهره مسئوليت فرد را توانايي ‏ادراكي او بدانيم و بپذيريم كه ميزان اين توانايي بر اساس ميزان رشد عقلاني متفاوت است، خواهيم ‏دانست كه تعامل فرد با تكاليف دوگانه اي كه آن قواعد پديد مي آورند (تكليف به رعايت هنجارها و تكليف به تحميل تبعات هنجارشكني ) به حسب ميزان توانمندي اش متفاوت خواهد بود، كه در نهايت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسي است: 1. مرحله آموزشي، 2. مرحله پيش كيفري، 3. مرحله مسئوليت كيفري ‏نسبي، 3. مرحله مسئوليت كيفري تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هايي بر خاسته از منابع آن است كه از حقوق و تكاليف افراد و شيوه اعمال و اجراي آنها و احياناً رسيدگي به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن مي گويند؛ هر يك از اين گزاره ها قاعده اي حقوقي به شمار مي رود.

اگر قوانين جنائي را مجموعه اي از گزاره هاي حقوقي بدانيم كه قانونگذار به وسيله آنها اراده خود ‏مبني بر محدود كردن (كنترل) رفتارهايي كه جرم مي انگارد و ساماندهي پاسخ قانوني به تخطي از آنها را اظهار مي كند، هر يك از اين گزاره ها يك قاعده جنائي است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با اين توصيف، هر قاعده ماهوي حقوق جنائي گزاره اي حقوقي است كه به تبيين يك ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) يا وضعيت خطرناك و تعيين واكنش يا تدابير كنترلي مربوط بدان مي پردازد. بدين ترتيب قاعده جنائي همواره ساختماني مركب دارد و متضمن دو تكليف متوالي ‏است؛ تكليف اول مخاطب قاعده را از هنجارشكني بر حذر مي دارد و تكليف دوم نظام پاسخ گويي را ‏به تحميل تبعات تخلف از تكليف اول بر فرد هنجارشكن ملزم مي كند. (الصيفي،1967، ص45)

از اين رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانوني براي رفتار جنائي هر فرد منوط به ارتكاب جرم از سوي اوست اما قواعد جنائي به ‏واسطه رسالت اوليه شان (ملزم كردن افراد به رعايت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غير مجرم) ‏را مورد خطاب قرار مي دهند و منحصر به مرتكبين جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائي به عنوان پاسدار ارزش هاي اجتماعي بيش و پيش از آنكه در پي اعمال كيفر در ‏مورد ارزش ستيزان باشد به دنبال حاكم ساختن ارزش ها و پيشگيري از فرو ريختن منزلت اجتماعي ‏آنهاست. به عبارتي روشن تر قوانين كيفري مي كوشند كه اولاً از طريق جنبه تعليمي خود و از طريق ‏جرم انگاري از وقوع جرائم جلوگيري كنند (بازدارندگي عام) (نيازپور، 1382،ص132) و ثانياً از طريق اعمال كيفر عليه مجرمان ‏مسير پيشگيري از تكرار جرم را دنبال نمايند. (بازدارندگي خاص). (نيازپور، 1382،ص135) اين نگره ساختار سنتي حاكم بر ‏حقوق جنائي را كه به صورتي عملگرايانه و تحت تأثير رويكرد اثباتي نظام عدالت كيفري، تمام ‏موضوعات را از منظر قابليت كيفر مي نگرد و بدين ترتيب از پرداختن به رسالت اوليه حقوق جنائي ‏باز مي ماند، به چالش مي كشد و نقطه عزيمت مباحث را از كيفردهي به سوي فراگير كردن ارزش ها ‏تغيير مي دهد. چه، قوانين كيفري همواره با اين اميد تدوين مي شوند كه هرگز به مرحله اجرا در نيايند، زيرا هيچ قانونگذاري وقوع جرم را نمي پسندد.


منابع:

1- اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي (2 جلد)، نشر ميزان، تهران، 1382.

2- اعتمادي، مصطفي، شرح الرسائل (3 جلد)، اعتماد، قم، 1414.

3- الحر العاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم، 1372.

4- الحصري، احمد، نظريه الحكم و مصادر التشريع في الاصول الفقه الاسلامي، دار الكتب العربي، بيروت، 1407.

5- حلي، جعفر بن الحسن (محقق حلي)، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، تهران، 1373.

6- الخويي، ابو القاسم، منهاج الصالحين (2جلد)، مدينه العلم، قم، 1410.

7- الخويي، ابو القاسم، تكمله المنهاج (2 جلد)، مطبعه الاداب، نجف، بي تا.

8- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، دار الاحياء التراث العربي، بيروت، بي تا.

9- الصيفي، عبدالفتاح مصطفي، القاعده الجنائيه، الشركه الشرقيه للنشر و التوزيع، بيروت، 1967.

10- العاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني)، تمهيد القواعد، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، 1374.

11- العاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني)، مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، مؤسسه المعارف الاسلاميه، بي جا، 1414.

12- العوجي، مصطفي، القانون الجنائي العام (2 جلد)، مؤسسه نوفل، بيروت، 1988.

13- الغزالي، محمد بن محمد (ابو حامد)، المستصفي من اصول الفقه، دار صادر، بيروت،1995.

14- فرج الصده، عبد المنعم، اصول القانون، دار النهضه العربيه، بيروت، بي تا.

15- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: حقوق خانواده(2 جلد)، شركت سهامي انتشار، تهران، 1372.

16- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها (4جلد)، شركت سهامي انتشار، تهران، 1371.

17- كاتوزيان، ناصر، وقايع حقوقي (دوره مقدماتي حقوق مدني)، شركت سهامي انتشار، تهران، 1377.

18- كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوق كنوني، نشر دادگستر، تهران، 1380.

19- كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، انتشارات بهنشر، تهران، 1365.

20- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: ضمان قهري ـ مسئوليت مدني، كتابفروشي دهخدا، تهران، 1362.

21- كركي، علي بن حسين (محقق كركي)، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم، 1414.

22- گيدنز، آنتوني، جامعه شناسي، ترجمه: منوچهر صبوري، نشر ني، تهران، 1383.

23- محمد عوض، عوض، قانون العقوبات: القسم العام، دار المبوعات الجامعيه، اسكندريه، 1994.

 

24- مامقاني، عبدالله، متاهج المتقين، چاپ سنگي ، بي نا، بي جا، بي تا.

25- مرعشي شوشتري، محمد حسن، سبيل الرشاد في شرح الارشاد: حدود (ج6)، دست نويس. (الف)

26- مرعشي شوشتري، محمد حسن، سبيل الرشاد في شرح الارشاد: قصاص، دست نويس.(ب)

27- مرعشي شوشتري، محمد حسن، شرح احاديث ابواب مقدمات حدود وسائل الشيعه، دست نويس.(ج)

28- مرعشي شوشتري، محمد حسن، ميزگرد بزهكاري اطفال در حقوق ايران، مجله حقوقي دادگستري: شماره 45، زمستان 1382.

29- ميرمحمدصادقي، حسين، دادگاه كيفري بين المللي، نشر دادگستر، 1383.

30- ميرسعيدي، منصور، مسئوليت كيفري، نشر ميزان، 1383.

31- نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، دار الكتب السلاميه، تهران، 1400.

32- نجيب حسني، محمود، القانون العقوبات اللبناني (2 جلد)، منشورات الحلبي الحقوقيه، بيروت، 1998.

33- نجيب حسني، محمود، علاقه السببيه، بي نا، بي جا، بي تا.

34- نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، كانون وكلاي دادگستري، تهران، 1375.

35- نيازپور، اميرحسن، پيشگيري از بزهكاري در قانون اساسي ولايحه پيشگيري از وقوع جرم، مجله حقوقي دادگستري، زمستان 1382.

 


خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 3,500 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .doc
  • حجم فایل: 131 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر