فایل ورد كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم

3,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
  • اطلاعات و مشخصات فایل
فایل ورد كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم
  • کد فایل: 7438
  • قیمت: 3,500 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .doc
  • حجم فایل: 112 کیلوبایت
  • تعداد مشاهده: 194 بازدید
  • فرمت فایل اصلی: DOCX
  • تعداد صفحات: 28 صفحه
  • اطلاعات فروشنده
  • پرداخت به بانک ملت

    شرح فایل

    در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم

    رسيدگي و تعقيب كيفري قضات متهم به ارتكات بزه داراي ويژگيها و خصوصيات خاصي است كه نياز به بحث و تحليل مبسوطي دارد. اين ويژگيها از جهات متعددي حائز اهميت مي باشند كه به جهت جلوگيري از اطاله بحث فقط به ذكر د و جنبه ان مي پردازيم.

    ۱-از جهت شخصيت و موقعيت قاضي :

    قضات از دير باز از جهت اجتماعي داراي موقعيت و جايگاه خاصي بودند كه طبقات اجتماعي ديگر كمتر از چنين شان و منزلتي بهره مند مي شدند دست يابي به چنين موقعيت رفيعي ناشي از معنويت و روحانيت شغل قضاء مي باشد زيرا به اقتضاي خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست يازيدن به فعاليتهاي مادي و امور دنيوي اجتناب مي ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهيز ميكند در نتيجه چنين افرادي در جامعه از احترام و عزت خاصي برخوردار مي شوند.

    اميرالمومنين )ع( در خصوص موقعيت قضات مي فرمايند:

    » يا شريح قد جلست مجلساُ لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي « (۱)

    ابي عبدالله )ع( مي فرمودند :

    اتفوا الحكومته فان الحكومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي « (۲)

    با مداقه و عنايت به فرمايشات فوق استفاده مي شود كه منصب قضاء جايگاه نبي و وصي نبي است و داراي قداست وارج و قرب خاصي مي باشد.

     

    مرحوم جلال آل احمد در كتاب معروف خود بنام » در خدمت و خيانت روشنفكران « قضات و اساتيد را نزديكترين گروه به مركز كانون روشنفكري تلقي نموده و توضيح مي دهد كه اين اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فكري سر و كار داشته و ابزار و دستمايه آنها كتاب و قلم مي باشد

    اين توضيحات ولو بنحو اختصار ايجاب مي كند چنانكه خطا و لغرشي از طرف قاضي واقع شود در رسيدگي به آن تشريفات و اصول خاصي رعايت شود

    ۲-از جهت ويژگي شغل قضاء:

    اين مورد در واقع دنباله و نتيجه بحث قبلي است يعني اگر شغل قضائي با مصونيت و استحكام توام نباشد و موقعيت قاضي در حرفه خود تثبيت نشود بديهي است شجاعت و جسارت لازم در دست يازيدن به امور مهم اجتماعي و درگيري با افراد با نفوذ را پيدا نخواهد كرد زيرا اگر قاضي مانند افراد عادي با شكايات بجا و نا بجا هر كسي جلب و توقيف شود ديگر تهور و قدرت كافي جهت انجام امور قضائي نخواهد داشت.

    بنابر مراتب قانونگذار براي رسيدگي به جرائم قضات كيفيات خاصي را قائل شده است كه در ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقيد مي باشد.

    ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسيدگي كشف شود كه كارمند قضائي مرتكب جنحه و يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور راي نهائي مراجع كيفري از دادگاه علي انتظامي تقاضا مي نمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلائل قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ايم تعليق جرء مدت خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد . «

    بطوريكه مشاهده مي شود جهت ورود به قضيه و شروع اقدامات دادستان انتظامي قضات شرايطي وجود دارد.

    اولاُ قاضي بايد شاغل باشد يعني در زمان ارتكاب بزه مستعفي و بازنشسته نشده باشد

    ثانياُ : داراي پايه قضائي باشد در سنوات بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عده اي از قضات بدون داشتن پايه قضائي با سمت دادستان و داديار و بازپرس در دادسراهاي انقلاب مشغول خدمت بودند كه هر چند به امور قضائي اشتغال داشتند ليكن فاقد پايه قضائي بودند و چنين وضعيتي در حال حاضر در مورد تعدادي از قضات دادسراهاي نظامي كشور وجو د دارد كه بهر تقدير اگر اين افراد مرتكب بزهي شوند رسيدگي به آن در صلاحيت حاكم عمومي است و نيازي به تعليق از خدمت نمي باشد.

    ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنايت باشد : اين قسمت از ماده ۴۲ نياز به بحث و بررسي و بيشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زيرا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون مجازات اسلامي و تقسيم مجازاتها به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده عده اي عقيده داشتند تقسيم بندي جرائم به جنحه و جنايت و خلاف ديگر موقعيتي ندارد و در واقع نسخ ضمني شده است در حاليكه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامي مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار مي دارد » مجاراتهاي مقرر در اين قانون پنج قسمت است « .

    از مفهوم عبارت فوق استنباط مي شود كه تقسيم بندي جرائم به پنج نوع مقيد به محدوده قانون مجارات اسلامي است و جرائم مندرج در قوانين ديگر از شمول ان خارج هستند.

    نگارنده بخاطر دارد زمانيكه در حوزه معاونت محترم قضائي رئيس قوه قضائيه در معيت عده اي از قضات با سابقه و فاضل به تهيه مجموعه قوانين و مقررات جزائي اشتغال داشتيم بحث و گفتگوي زيادي در اين زمينه ميان آمد ما حصل و نتيجه محاورات بدين جا ختم شد كه تقسيم بندي جرائم به خلاف و جنحه و جنايت عليرغم تصويب قوانين متعدد در بعد از انقلاب كماكان بقوت خود باقي است زيرا جرائم از جهات و حيثيات گوناگوني تقسيم بندي شده اند مانند سياسي و عمومي و نظاير آنها در واقع اين تقسيمات يكنوع مرزبندي است از جهت كيفيات خاص و تقسيم جرائم به جنايت و چنحه و خلاف از اين قاعده مستثني نيست در ماده ۷ قانون مجازات عمومي چنين آمده است.

    ماده ۷-جرم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

    ۱-جنايت

    ۲-جنحه

    ۳-خلاف

    پس مشاهده مي شود كه ملاك اين تقسيم بندي شدت و ضعف مجازات است مضافاُ اين تقسيم جرائم در قانون آئين دادرسي كيفري كه تا زمان حال نيز معتبر است كاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره ۲ الحاقي ۱۳۵۳ ماده ۱۲۹ قانون آئين دادرسي كيفري هر گاه در امر جنائي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامين متهم در توقيف بماند قاضي ذيربط موظف به فك يا تخفيف قرار است پس اگر قائل باشيم به اينكه تقسيم جرائم به امور جنحه و جنايت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضي تحقيق به اين وظيفه قانوني خود عمل نمايد البته مورد ياد شده بعنوان نمونه ذكر شد و گرنه در بسياري از مواد آئين دادرسي كيفري ضرورت اين تقسيم بندي مشاهده مي گردد كه را آن جمله به ماده ۵۹ ب و ماده ۱۱۵ و ۱۳۰ مكرر مي توان اشاره كرد بنابر مراتب مذكوره با قبول بقا تقسيم بندي جرائم بشرح فوق جهت درخواست تعليق قاضي متهم اقتضاء دارد كه نوع جرم انتسابي از درجه جنحه و جنايت باشد و مثلاُ اگر از درجه خلاف ابدش موجبي براي تعليق قاضي نيست مطلبي كه در اين جا بايستي به ان اشاره كرد و حائز اهميت نيز مي باشد اين است كه جرائمي وجود دارند كه از حيث ميزان جزاي نقدي اشد از امور خلافي هستند ليكن در صورت ارتكاب از ناحيه دارنده پايه قضائي در خواست تعليق جاي اشكال و تامل دارد مانند جرائمي كه در تبصره هاي ۲و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و يا در تخلفات رانندگي قيد شده است توجيهي كه براي اين مطلب مي توان بيان كرد اين است كه اين جرائم مربوط به ساختمان و اتومبيل است و اگر چه مرتكب قاضي باشد نيازي به تعليق و ي نيست .

    رابعاُ : نسبت مقرون به دلائل و قرائن باشد : يعني اينكه صرف اعلام شكايت شاكي خصوصي و يا مراجع رسمي كافي جهت درخواست تعليق نيست بلكه دادستان انتظامي قضات بايستي موارد را رسيدگي نموده و چنانچه دلائل و مدارك كافي جهت احراز اتهام موجود باشد اقدام به تقاضاي تعليق نمايد از آنجائيكه تعليق قاضي از شغل قضاء در جو كنوني جامعه اثرات سوء و نامطلوبي براي قاضي متهم دارد و در صورت تعليق حساسيت زيادي عليه ايشان ايجاد خواهد شد توجه وعنايت به دلائل ابراز شده اهميت فراواني دارد.


    منابع:

    ۱-تحرير الوسيله جلد ۲ كتاب القضاءصفحه ۴۰۴

    ۲-تحرير الوسيله جلد ۲ كتاب القضاء صفحه ۴۰۴

    ۳-از كتاب تعقيب انتظامي قضات تاليف هادي حيدر زاده صفحه ۵۴

    ۴-تشكيلات فعلي دادگاه عالي انتظامي در زمان حال بشرح فوق است:ليكن تاسيس محكمه انتظامي سابقه ديرينه دارد كه جهت مطالعه به كتاب تعقيب انتظامي قضات صفحه ۳۵ مراجعه شود

    ۵-قانون صلاحيت محكمه انتظامي ۱۲/۸/۱۳۰۹

    ۶-تعقيب انتظامي قضات تاليف آقاي هادي حيدرزاده صفحات ۵۶و۶۰

    ۷-ماده ۲۴ نظامنامه: هر يك از قضات يا صاحب منصبان پاركه مرتكب اعمالي شوند كه مخالف با حيثيات و شرافت آنها باشد مجازات درجه ۴ الي ۶ از ماده ۳۸ قانون استخدام كشور محكوم خواهد شد.

    ۸و۹-در حال حاضر رياست محترم قوه قضائيه


    خرید و دانلود فایل
    • قیمت: 3,500 تومان
    • فرمت فایل دانلودی: .doc
    • حجم فایل: 112 کیلوبایت

    راهنمای خرید و دانلود فایل

    • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
    • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
    • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
    • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
    • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
    • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

    نام
    ایمیل
    تلفن تماس
    سوال یا نظر