بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور

2,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
  • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور
  • کد فایل: 7346
  • قیمت: 2,500 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .doc
  • حجم فایل: 69 کیلوبایت
  • تعداد مشاهده: 155 بازدید
  • فرمت فایل اصلی: docx-doc
  • تعداد صفحات: 15 صفحه
  • اطلاعات فروشنده
  • پرداخت به بانک ملت

    شرح فایل

    بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور

    مقدمه : اموال عمومي كه در اختيار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدي يا حاكميت مورد بهره برداري قرار گرفته و مالاً هدف از اين بهره وري ، رفاه ، آسايش و تأمين اجتماعي است. اين اموال هرگاه مورد تعرض قرار گيرند از طرف دولت يا مراجع وابسته به آن حمايت گشته و حسب مورد مرتكب به مجازات قانوني يا جبران خسارت وارده محكوم ميشود رفع تجاوز از اموال عمومي چه از بعد اجتماعي چه از بعد سياسي يكي از مهمترين وظائف هر دولت است كه مستقيماً نتيجه آن در حفظ ثبات عمومي مؤثر واقع خواهد شد.

    لذا در اين راستا عمومي جهت گيريهاي قانون گذاري در جهت بقاء اين اموال و حراست تام و تمام از اين سرمايه هاي ملي است

    لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمي 10359 27/6/1359 با عنايت به اهميت بسزاي آب و برق كشور در رفاه و آسايش عموم جهت حفظ و حراست از اين تأسيسات درتعاقب قوانين مهمي كه از سوي شوراي انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نيرو قبلا مصوب شده بود در تيرماه 59 از سوي قانونگذار جديد به تصويب رسيده است و شايد از آن جهت كه اكثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتكابينسبت به آنها فاقد انگيزه سياسي ميباشند يكي از كاملترين قوانين حمايتي از اين تأسيسات محسوب گردد.

    اين لايحه با ديدگاهي وسيع به بيان وظائف و اختيارات مراجع قضائي و دستگاههاي اجرايي پرداخته و تا آنجا كه امكان داشته همچون يك آئين دادرسي به كيفيت رسيدگي و صدور رأي اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را كه به نحوي در جرم مباشرت ، آمريت و احياناً معاونت مينمايد بيان ميدارد. هر چند از فحواي قانون استنباط ميشود كه نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازي است اما ميتوانست همزمان به اين امر نيز اشاره نمايد كه هر گاه متهم داراي انگيزه سياسي در ايجاد تخريب يا تجاوز باشد مجازات وي فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جميع جهات ميتوان اين قانون را به نوعي يك قانون كامل دانسته و از تصويب آن حمايت نمود.

    فصل اول: تعاريف تجاوز و بررسي عنصر مادي

    در علم حقوقي پاره اي از كلمات ضمن حفظ مفهوم ادبي داراي مفاهيم وسيعتري گشته و قابليت و گنجايش بيشتري براي بيان اعمال را دارا ميشوند از آن جمله است كلمه تجاوز كه در ترمينولوژي حقوقي جناب آقاي دكتر محمد جعفر لنگرودي بشرح زير تعريف و توصيف شده است .

    (( تجاوز = خروج از يكي از مقررات جاريه يك كشور از روي قصد كه طبعاً باعث مجازات انتظامي و غير آن يا سبب اخذ خسارت گردد .

    بنابراين تجاوز به صورت كيفري و نيز انتظامي خواهد بود ، اگر معلوم باشد كه مستأجر پس از پايان مدت اجاره به سكونت خود ادامه داده و موجر به اين وضع اعتراضي نكرد و خواستار تخليه نگرديد به اين ترتيب رضايت ضمني خود را داده است . زيرا خسارت حقيقي آن است كه ناشي از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضايت ضمني مفهومي ندارد .

    تجاوز در علم لغت : يعني از حد گذشتن از حد خود بيرون شدن از اندازه خارج شدن


    و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق

    با مراجعه به متون قانوني و عبارات قانونگذار در مي بابيم كه معناي ادبي كلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتي از مفهوم حقوقي آن دوري نجسته و قانونگذار با التفات به معناي ادبي هر كجا قصد بكارگيري آن را داشته مفهوم ادبي آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف يك مفهوم عام را مورد عنايت خود داشته هر چند كه در بعضي عبارات قانوني بدون ذكر كلمه تجاوز از كلمات مترداف آن استفاده جسته ولي در هر صورت قصد وي از آن كلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هايي از اين مراد قانونگذار را در پي مي آوريم :

    1- تجاوز به معناي تخريب

    2- تجاوز بمعناي اختلال

    3- تجاوز به معني بهره گيري خودسرانه

    4- تجاوز بمعناي تصرف

    5- تجاوز به معناي دخالت غير قانوني

    6- تجاوز به معناي دخالت غير مجاز

    بينابراين هريك از اعمال مادي فوق كه منطبق بريكي از اين تعاريف فوق الذكر باشد مستوجب عقوبت قانوني مصوب خواهد بود.


    منابع

    1 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 با اصلاحات 1368 روزنامه رسمي

    2 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران مصوب 1304 با اصلاحات 1361 روزنامه رسمي

    3 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 روزنامه رسمي

    4 قانون مجازات اسلامي مبحث تعزيرات مصوب 1362 روزنامه رسمي 11278 23/8/1362

    5 قانون آب و نحوه ملي شدن مصوب 25/5/1346 روزنامه رسمي 6563 8/6/1347

    6 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 22/4/1359 روزنامه رسمي 10359 27/6/1359

    7 لايحه قانوني راجع به مجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق مصوب 9/12/1337 روزنامه رسمي 1431 - 30/1/1338

    8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 روزنامه رسمي

    9 لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقسقس و حقوقي مصوب 22/9/1358 روزنامه رسمي 10152 - 8/10/1358

    10 لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري مصوب 19/9/1358 روزنامه رسمي 10148 - 3/10/1358

    11 رأي وحدت رويه شماره 60 - 39 مورخ 27/2/61 روزنامه رسمي 10907 - 16/5/1362

    12 رأي وحدت رويه شماره 60 - 30 مورخ 19/11/60 روزنامه رسمي 10833 - 182/1361

    13 ترمينولوژي حقوق - دكتر محمد جعفر لنگرودي صفحه 134 ، 206 ، 82

    14 فرهنگ عميد حسن عميد جلد 2 زير كلمه تجاوز



    خرید و دانلود فایل
    • قیمت: 2,500 تومان
    • فرمت فایل دانلودی: .doc
    • حجم فایل: 69 کیلوبایت

    راهنمای خرید و دانلود فایل

    • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
    • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
    • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
    • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
    • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
    • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

    نام
    ایمیل
    تلفن تماس
    سوال یا نظر