تحقیق درباره بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی

1,200 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
  • اطلاعات و مشخصات فایل
تحقیق درباره بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی

شرح فایل

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مفاهیم
مفهوم اقرار
مفهوم انکار
تبیین موضع مقنن
موارد قانونی پذیرش انکار بعد از اقرار
فاسد بودن اقرار
مبتنی بر اشتباه بودن اقرار
انواع اشتباه
اشتباه موضوعی
اشتباه حکمی
غلط بودن اقرار
مبتنی بر عذر قابل قبول بودن اقرار
کذب بودن اقرار
نتیجه
منابع




چکیده
از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شـده و یا عدم تحقق شرایط مورد نـظر مُقِر که با توجه به آن شـرایط، اقـرار کـرده، مواردی را پیش¬بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی¬اثر می¬شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوق¬دانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیین¬کننده¬ای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.
کلیدواژگان
اقرار؛ انکار؛ امور مدنی؛ اشتباه؛ قابل استماع







مقدمه
اقرار در امور حقوقی در رأس دلایل دیگر قرار دارد به طوری که در برخی از نظام¬های حقوقی اقرار را به عنوان ملکة ادله و یا شاه دلیل نیز گفته¬اند. چنانچه اقرار بر امر حقوقی وجود داشته باشد قاضی محکمه به دنبال دلایل دیگر نخواهد بود، این امر در مادة 202 قانون آیین دادرسی مدنی[1] مورد تأکید قرار گرفته است و حتی حکم صادره از سوی مرجع رسیدگی¬کننده که مستند به اقرار قاطع دعوی باشد قطعی بوده و قابلیت تجدید¬نظر و فرجام را نخواهد داشت[2]، در بیان دلایل اثبات دعوای مقرر در هر دو قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، اقرار در صدر ادلة دیگر واقع شده است و به مصداق «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» اقرارکننده را به نتیجه اقرارش ملزم می¬نماید، در حالی که در امور کیفری اقرار از چنین جایگاهی برخوردار نیست چه بسا اقرارها تلقینی و یا با قصد حمایت از اشخاص دیگر، یا برای تحت¬الشعاع قراردادن تحقیقات و انحراف آن از مسیر اصلی و یا اصولاً از طرق غیرمتعارف تحصیل شده باشد. از آنجا که احتمال دارد اقرار نمودن با لحاظ جمیع شرایط قانونی آن صورت نگرفته باشد هر چند با عنایت به جایگاه و قدرت اثباتی دلیل مزبور، انکار اقرار و یا رجوع و عدول از آن جایز دانسته نشده است، اما بنا به فلسفه لزوم تحقق تمامی شرایط صحت یک دلیل برای اثرگذاری تام و کامل آن، هنگامی که اقرار با تصور نادرستی از واقعیت و یا با مخدوش بودن قصد و رضا یا به جهات وجود عذری صورت گرفته باشد یا آنکه بنابه هر دلیلی دروغ بودن مفاد اقرار از سوی مقر و یا سایر اشخاص ذینفع اثبات شود مقنن بر چنین اقراری اثر قانونی مترتب نکرده و به مقر اجازه داده است که از اقرار مذکور برگردد و ملزم به آثار ناشی از آن نباشد.









مفاهیم
مفهوم اقرار
اقرار در لغت از ریشة قَّرَّ قراراً قرّاً، تقراراً و تقره است و به معانی اعتراف نمودن، اذعان کردن حقی برای صاحب آن و اثبات کردن چیزی یا کسی در جایی به کار رفته است (طریحی، مجمع البحرین، 456).
«اقرار به زبان دادرسی عبارت از اعترافی است که کسی به صحت امری که علیه او اظهار شده بنماید» (متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، 278، 3)به بیانی دیگر: «اقرار عبارت است از إخبار از وضع خاص موجود که به سود غیر و به زیان مخبر و یا موکل[3] اوست» (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، 177).
اقرار در مادة 1259 قانون مدنی این¬چنین تعریف شده است: «اقرار عبارت از إخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». این تعریف عین تعریف فقهاء از اقرار است چرا که ایشان در تعریف اقرار بیان داشته¬اند: «هو إخبارٌ بحقٍّ علی نفسه» و یا در تعریفی مشابه بیان شده است: «هو إخبار الانسان عن حق لازمٌ له»با توجه به تعاریف به عمل آمده از اقرار به چهار عنصر «إخبار»، «حق»، «به نفع غیر» و «به ضرر خود» برمی¬خوریم.
چنانچه شخصی از روی قصد و اختیار به وجود حقی بر ذمه خود به نفع شخص یا اشخاص دیگر خبر دهد اصطلاحاً می¬گوییم او به امر مزبور اقرار کرده است. بنابراین هر کدام از عناصر چهارگانه مزبور در بیان شخص و یا نوشته کتبی او[4] موجود نباشد نمی¬توانیم آن را اقرار بنامیم چنانچه خبر مزبور از نفعی برای خبردهنده به ضرر دیگران مطلبی بیان کند آن را ادعا گویند که خبردهنده یا مدعی باید آن را اثبات نماید و در صورتی که خبر مزبور به نفع شخص یا اشخاصی و به ضرر شخص یا اشخاصی غیر از خبردهنده باشد، آن را شهادت نامیده¬اند که در صورت حصول جمیع شرایط شهادت، به نفع و ضرر دیگران قابل استناد و استفاده خواهد بود و در صورتی که خبر مزبور از وجود حق یا دینی بر ذمه خبردهنده، خبر ندهد نمی¬توان به آن اطلاق اقرار نمود زیرا مقنن صرفاً چنین اخباری را که واجد شرایط لازم و فاقد موانع قانونی و شرعی باشد اقرار می¬داند.
مفهوم انکار
انکار در لغت به معنی وازدن، نپذیرفتن، ناشناختن، عدم اقرار، حاشا کردن و اظهار ناآشنایی آمده است (معین، پیشین، 269 و لنگرودی، دانشنامه حقوقی، 96) بنابراین مقصود از انکار بعد از اقرار آن است که شخص مُقِر بنابه دلائلی مدعی صحیح و قانونی نبودن اقرار خویش باشد و از آن رجوع یا عدول کند.
تبیین موضع مقنن
مقنن انکار بعد از اقرار در امور مدنی را مسموع ندانسته است اما چنانچه ثابت شود که اقرار مزبور مبنی بر اشتباه یا غلط بوده یا به لحاظ عذری صورت گرفته است به انکار بعد از اقرار توجه می¬شود اما تا زمانی که مُقِرّ نتواند ادعای خویش در خصوص مبنی بر فاسد، مبنی بر اشتباه و یا غلط بودن اقرار و یا وجود عذر مزبور را ثابت کند همچنان مأخوذ و ملزم به اقرار خویش خواهد بود[5]. رویة قضایی نیز انکار بعد از اقرار را نپذیرفته است[6].
حقوق¬دانان کشورمان در تجزیه و تحلیل حکم مقنن نظراتی به شرح زیر ابراز کرده¬اند:
«رجوع از اقرار یا انکار آن پس از اقرار تأثیری ندارد و اقرارکننده ملزم به اقرار خویش است زیرا شخص عاقل و رشیدی در کمال آزادی به وجود حقی برای غیر به ضرر خویش اعتراف کرده و این خود اشاره بر این است که حق مزبور در واقع موجود بوده است و احتمال آنکه اقرار او شرایط لازم را فاقد باشد خلاف ظاهر است و اثبات آن مستلزم اقامه بینه است به علاوه با اقرار عاقل بالغ، حقی به سود مقرٌله پدید می¬آید اما رجوع از اقرار مستلزم ابطال حق مزبور است و این امر ظلم و برخلاف عدالتی است که خداوند بندگانش را به آن امر کرده است. با این حال عدم بطلان اقرار به وسیله رجوع کلیت ندارد و دارای استثناء است» (محقق داماد، قواعد فقه (بخش قضایی)، 59، 3).
«وقتی شخص بالغ و عاقل و رشیدی قاصداً و از روی اختیار اقرار به امری می¬کند، باید قبول کنیم که لابد حق مورد اقرار به نفع مقرٌله وجود داشته است و خلاف این امر اگر ادعا هم بشود مسموع نیست مگر اینکه مقر مدعی باشد که اقرار او فاقد شرایط قانونی بوده و یا اینکه مبتنی بر اشتباه و یا غلط بوده است (شیخ¬نیا، ادله اثبات دعوی، 73).
حقوق¬دان دیگری در توجیه عدم پذیرش انکار بعد از اقرار از سوی مقنن، بیان داشته¬اند: «انکار فسخ اقرار است و معقول نیست که شخص عاقل و رشیدی از روی قصد و اختیار، اقرار بر امری کند و سپس آن را بر هم زند و انکار کند به علاوه اگر بنا بر این باشد که هر کسی پس از اقرار و اعتراف بر امری بتواند آن را انکار کند، اعتماد متقابل میان افراد جامعه متزلزل می¬شود و روابط اجتماعی به هم می¬خورد...» (صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، 127).
نتیجه¬ای که از بیان نظرات مزبور به دست می¬آید این است که با توجه به جایگاه اقرار در بین سایر ادله اثبات دعاوی مدنی، ارزش اثباتی آن و اینکه پس از آنکه اقرار به سود مدعی صورت گیرد دیگر محکمه به دنبال دلیل دیگری برای اثبات ادعای وی نخواهد بود، لذا باید اصل را همچنان بر عدم پذیرش هر گونه ادعایی برخلاف اقرار به عمل آمده بدانیم و جز در موارد استثنایی و بنابه مجوز مقنن قائل به امکان عدول و رجوع از اقرار نگردیم. البته چنانچه مقر، با اقرار مجدد به نفع شخص دیگری غیر از مقرٌله نسبت به همان موضوع مقرٌبه، نتواند موجبات بی-اعتباری اقرار اول را فراهم آورد، به هر دو اقرار ملتزم خواهد بود و باید در مقابل هر دو مقرٌله پاسخگو باشد. مانند اینکه ابتدا نسبت به وجود حقی بر عهده خود نسبت به «الف» اقرار کند اما سپس نسبت به همان حق، به نفع «ب» اقرار نماید. تا زمانی که نتواند بی اعتباری اقرار خویش به نفع «الف» را اثبات نماید نسبت به حق مزبور، هم در مقابل «الف» و هم در مقابل«ب» متعهد خواهد بود.
در بین حقوقدانان کشورمان در مورد اینکه چگونه اقراری می تواند مورد انکار بعدی مقر قرار گیرد، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی چنین انکاری را به تبعیت از حقوق¬دانان فرانسه منحصر به اقرار در دادگاه دانسته¬اند و تشخیص صحت و سقم اقرار خارج از دادگاه را بر عهده مقام رسیدگی¬کننده می¬دانند (شمس،آیین دادرسی مدنی پیشرفته، 304، 3 و 309). اما برخی دیگر تفاوتی بین اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه قائل نیستند (امامی، حقوق مدنی، 6 ، 51 و کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، 262، 1).
«فقهاء لفظ صریح انکار را مطرح ننموده¬اند و بحث مذکور را تحت عنوان تعقیب اقرار به چیزی که منافی اقرار است مطرح می¬کنند» (جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعاوی کیفری، 128)[7].
موارد قانونی پذیرش انکار بعد از اقرار
هم چنانکه در ماده 1277 مشاهده شد مقنن با ابتناء اصل عدم پذیرش انکار بعد از اقرار مواردی را برشمرده است که در صورت اثبات یکی از این موارد، شخص مقر می¬تواند از اقرار سابق خود بازگردد یا به اصطلاح به انکار اقرار قبلی خود بپردازد، هر چند واژگانی مانند فساد، اشتباه و یا غلط، ممکن است معانی نزدیک به یکدیگر را القاء کنند اما با توضیحاتی که خواهد آمد تفاوت¬های آنها از نظر مقنن آشکار خواهد گردید، موارد مزبور به قرار ذیلند:

خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 1,200 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .docx
  • حجم فایل: 33 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر